وبحسب البيانات المعلنة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت قيمة واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 24.6%، لتصل إلى 224 مليونا و532 ألف دولار خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقابل 297 مليونا و925 ألف دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
وكان البنك المركزي المصري قد أصدر مجموعة من القواعد الاستيرادية الجديدة في نهاية فبراير الماضي وبدأ العمل بها في مارس، تتضمن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية. تابع مدونة تقني انضم إلى صفحتنا على فيسبوك و متابعتنا على Twitter للحصول على تحديثات إخبارية فورية ومراجعات وشروحات تقنية.