وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون خلال مؤتمر صحافي: “من يملك البيانات التي تُجمع على سبيل المثال عبر سيارة متصلة بالإنترنت؟ هل المصنع، أم المستخدم؟ هذا سؤال مطروح نقدم إجابة عليه” في المشروع التشريعي الجديد.
وأشار بروتون إلى أهمية تقديم حقوق جديدة للمستهلكين مع ضمان أمن الشركات على الصعيد القانوني. وقال: “حتى الساعة، يُستخدم جزء صغير من البيانات الصناعية التي تضم إمكانات هائلة للنمو والابتكار”.
هذا النص الذي سيُطبق على كل القطاعات الصناعية لكن يمكن استكماله بتشريعات محددة لكل قطاع، يلحظ الجهة القادرة على الاستحصال على إيرادات بالاعتماد على بيانات والشروط المطلوب توافرها لذلك.