يحمل مشروع القانون عنوان “Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill، 2021” ونصه كما يلي:
لإنشاء إطار عمل تيسيري لإنشاء العملة الرقمية الرسمية التي سيصدرها بنك الاحتياطي الهندي. يسعى مشروع القانون أيضًا إلى حظر جميع العملات المشفرة الخاصة في الهند، ومع ذلك، فإنه يسمح لبعض الاستثناءات للترويج للتكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة واستخداماتها “.
القانون الذي تحاول الحكومة إدخاله هو مجرد الحلقة الأخيرة من ملحمة طويلة الأمد. في أبريل 2018، قالت رويترز إن بنك الاحتياطي الهندي طلب من المؤسسات المالية التوقف عن خدمة الأفراد والشركات التي تعاملت مع العملات الافتراضية مثل البيتكوين في غضون ثلاثة أشهر. نقضت المحكمة العليا في البلاد هذا القرار في مارس 2020 مما يعني أن الناس كانوا أحرارًا في شراء وبيع البيتكوين مرة أخرى.