وجهت تهمة جنائية إلى كبير مسئولي الأمن السابقين في شركة أوبر وهي محاولة التستر على قرصنة بيانات حدثت في عام 2016، وتسببت في تسريب معلومات شخصية لنحو 57 مليون من عملاء وسائقي شركة سيارات الأجرة.
واتهمت وزارة العدل الأمريكية جوزيف سوليفان، 52 عامًا، بارتكاب جناية إعاقة العدالة، قائلة إنه اتخذ “خطوات متعمدة” لمنع لجنة التجارة الفيدرالية من معرفة الاختراق بينما كانت الوكالة تراقب أمن أوبر في أعقاب خرق سابق.
وتقول الشكوى إن سوليفان جعل المتسللين يوقعون اتفاقيات عدم إفشاء تنص بشكل خاطئ على أنهم لم يسرقوا البيانات، وتزعم أن ترافيس كالانيك ، الرئيس التنفيذي آنذاك، كان على علم بأفعال سوليفان، فيما امتنعت متحدثة باسم كالانيك عن التعليق، وقال متحدث باسم سوليفان إن التهم ليس لها أي أساس، وأن سوليفان عمل مع زملائه في القضية وأن شؤون الإفصاح تقررها الإدارة القانونية.
يذكر ان أوبر دفعت بعد ذلك 148 مليون دولار لتسوية المطالبات من قبل جميع الولايات الأمريكية الخمسين وواشنطن العاصمة التي كانت بطيئة في الكشف عن الاختراق، وسيكون لقضية أوبر صدى لدى العدد المتزايد من الشركات التي تتعامل مباشرة مع المتسللين.